بخشي از گزارش مفصل وزارت امور خارجه آمريکا در خصوص وضعيت حقوق بشر ايران که به موضوع فرزاد کمانگر نيز پرداخته است
اقليت هاي ملي/نژادي/قومي
طبق قانون اساسي، اقليت هاي قومي از حقوق برابر برخوردارند و به کارگيري زبان هاي اقليت در رسانه ها و مدارس مجاز است. گروه هاي اقليت از جمله کرد، عرب، آذري، و بلوچ در معرض دستگيري سرخود، بازداشت طولاني مدت، و آزار جسمي قرار داشتند. اين گروه ها همچنين مورد تبعيض سياسي و اقتصادي قرار داشتند به خصوص در تامين کمک هاي اقتصادي، صدور مجوز کسب، پذيرش دانشگاه، مجوز نشر کتاب، و حقوق مسکن و زمين. تلويزيون دولتي برنامه هاي هفتگي به زبان هاي محلي پخش کرد اما اقليت ها همواره از حق و حقوق تصريح شده در قانون اساسي براي فراگيري و آموزش به زبان هاي خود محروم بودند.
در سال 2007، مصطفي پور محمدي، وزير کشور وقت، اختلافات قومي را از بزرگ ترين چالش هاي پيش روي اين وزارتخانه دانست. حکومت، عناصر بيگانه و برخي کشورهاي غربي را متهم به تحريک ناآرامي هاي قومي دانست. گروه هاي ديگر مدعي شدند بمب گذاري هاي سال هاي 2005 و 2006 خوزستان کار حکومت و بهانه اي براي سرکوب بود.
به گزارش سازمان عفو بين الملل، مديران سه مهد کودک در استان کردستان به خاطر آموزش زبان هاي غيرملي در اين مراکز بازداشت و مورد بازپرسي قرار گرفتند. مقامات، مراکز ديگر را تهديد به تعطيلي کردند. کردها در اداراتِ ثبت حق انتخاب برخي اسم ها براي فرزندانشان را نداشتند.
نيروهاي امنيتي در 9 ژوئيه، زينب بايزيدي را به خاطر همکاري با يک گروه مدافع حقوق بشر در استان کردستان دستگير و به "اقدام عليه امنيت ملي،" و "عضويت در تشکيلات غيرقانوني" متهم کردند. به گفته فعالان حقوق بشر، او پس از محاکمه غيرعلني با راي دادگاه به چهار سال حبس محکوم شد.
به گزارش گروه هاي داخلي طرفدار حقوق بشر، در 8 اوت، مسعود کردپور، روزنامه نگار و فعال حقوق کردها، به خاطر مصاحبه هاي وي با رساته هاي خارجي، به اتهام جاسوسي دستگير شد. بنابر گزارش ها، کردپور پس از ماه ها بازداشت بدون حق ملاقات در دادگاه انقلاب به يک سال حبس محکوم شد.
به گزارش يک سازمان غيردولتي، در تاريخ 30 اکتبر، يک دادگاه تجديد نظر در تهران محکوميت محمد صادق کبودوند ، يک روزنامه نگار کُرد، به 11 سال زندان را تأييد کرد. پليس، کبودوند را در ماه ژوئيه سال 2007 و پس از اين که وي سازمان حقوق بشر کردستان را در سال 2005 تأسيس نمود، دستگير کرده بود. تا پايان سال، وي در حال سپري کردن دوره محکوميت خود بود و آن طور که خانواد? وي گزارش کردند، او داراي مشکل سلامتي جدي -- از جمله دومين حمله قلبي در ماه دسامبر -- است.
در 25 فوريه، دادگاه انقلاب فرزاد کمانگر، معلم يک دبيرستان در کماياران، را به جرم "اقدام عليه امنيت ملي" به مرگ محکوم کرد. کمانگر با تعدادي از سازمان هاي مدني، از جمله اتحاديه معلمان محلي، يک گروه محيط زيستي و سازمان حقوق بشر کردستان، همکاري داشت. دادگاه علي حيدريان و فرهاد وکيلي، دو تن از فعالان کرد ديگر را نيز به اعدام محکوم نمود. در ماه ژوئيه، ديوان عالي حکم اعدام هر سه نفر را تأييد کرد. به گزارش عفو بين الملل، در 24 نوامبر، مسئولانِ زندان کمانگر را از سلولش در آورده، کتک زدند و وي را به اعدام تهديد کردند. مقامات اين سه نفر را در سال 2006 به دليل فعاليت حقوق بشر دستگير کرده بودند.
در سال 2006، کردها با نيروهاي پليس درگير شدند که طي آن سه تن کشته و بيش از 250 نفر دستگير شدند. در سال 2005، کشته شدن يک فعالِ کرد توسط نيروهاي امنيتي، اعتصاب ها و تظاهراتي را به دنبال داشت. به گزارش ديده بان حقوق بشر و منابع ديگر، نيروهاي امنيتي حداقل 17 نفر را به قتل رسانده و تعداد زيادي را مجروح و دستگير نمودند.
در ماه فوريه، مقامات سعيد ساعدي، يکي از مؤسسان مرکز تحقيقات فرهنگي کردستان شرقي، و اجلال قوامي، روزنامه نگار و عضو سازمان حقوق بشر کردستان، را به دليل شرکت در تظاهراتي آرام در سال 2005 و به اتهام آسيب سياسي محاکمه کردند.
نمايندگان خارجي اعراب اهوازي در استان خوزستان ادعا کردند که جامع? 2 تا 4 ميليون نفري آنها در جنوب غربي کشور مورد سرکوب و تبعيض -- از جمله محدوديت براي تحصيل و صحبت به زبان عربي -- واقع شده اند. گروه هاي فعال حقوق بشر در اهواز مدعي شدند که فعالان عرب اهوازي مورد شکنجه و سوء رفتار قرار گرفته اند؛ به عنوان مثال، همسران و فرزندان کوچک فعالان نيز دستگير شده اند.
در ماه سپتامبر، دادگاهي محمد حسن فلاحي زاده، روزنامه نگار عرب، را به سه سال زندان محکوم کرد. مقامات، فلاحي زاده را در دسامبر 2007 و به جرم گزارش دادن تظاهرات خياباني توسط اعضاي اقليت عرب در اهواز، دستگير کرده بود. در 5 اکتبر، در اعتراض به رفتار مسئولان زندان در عدم اعطاي حقوق اساسي قانوني، وي دست به اعتصاب غذا زد.
اقوام آذري تقريبا يک چهارم جمعيت کشور را تشکيل داده اند، به خوبي در دولت و جامعه ادغام شده اند و يکي از آنها رهبر انقلاب است. با اين حال، آذري ها از تبعيض هاي قومي و زباني توسط دولت، مانند تدريس زبان آذري در مدارس، اذيت و آزار فعالان آذري و تغيير نام هاي جغرافيايي آذري، گله مند مي باشند. به علاوه، گروه هاي آذري مدعي شدند که دليل بازداشت و حبس تعدادي از زنداني هاي سياسي آذري، تبليغ و پشتيباني آنان از حقوق فرهنگي و زبانيِ آذري هاي ايراني بوده است. دولت بسياري از آنان را به "شورش عليه نظام اسلامي" متهم کرده است.
در تعدادي از بازداشت ها که در ماه ژوئيه آغاز شد، پليس حداقل 8 دانشجوي ايرانيِ آذري را در تبريز بازداشت و آنان را به "تشکيل گروه هاي غيرقانوني براي اخلال در امنيت ملي" و "تبليغ عليه نظام" متهم کرد. بر اساس گزراش عفو بين الملل، اين فعالان دانشجويي براي کسب حقوق فرهنگي و زباني بيشتر، از جمله حق تحصيل به زبان آذري و حق بزرگداشت فرهنگ و تاريخ آذري، مبارزه مي کردند. در 28 اکتبر، تمامي آنان به استثناي يک نفر به قرار وثيقه آزاد شدند؛ در پايان سال، داريوش حاتمي به علت عدم توانايي در تهيه 500 ميليون ريال (حدود 50 هزار دلار) مبلغ وثيقه، همچنان در زندان بود.
در 10 سپتامبر، مقامات يک گروه از فعالان فرهنگي آذري، از جمله حسن راشدي، نويسنده، مهدي نعيمي اردبيلي، شاعر، علي رضا صرافي، نويسنده، و سعيد محمدي مغالاني، روزنامه نگار، را در يک مراسم افطار دستگير نمودند. پيش از آزاد کردن اين افراد با قرار وثيقه در تاريخ 9 نوامبر، مقامات آنان را بدون اتهام و در شرايط ممنوع الملاقات براي چند هفته در بازداشت نگه داشتند.
در سال 2006 و پس از چاپ يک کاريکاتور از سوسکي که به زبان ترکي حرف مي زد، شورش هاي بسيار وسيعي در مناطق آذري نشين در شمال غرب کشور اتفاق افتاد. پليس با خشونت تظاهرات و اعتراضات را سرکوب نموده و اعلام کرد که چهار تن کشته و بسياري دستگير شده اند. مقامات، دولت هاي خارجي را براي آغاز و تحريک ناآرامي ها مقصر دانستند.
در طول سال، گروه هاي حقوق بشري داخلي و بين المللي مدعي تبعيض هاي جدي اقتصادي، قانوني و فرهنگي عليه اقليت هاي بلوچي شدند. دولت در مورد گزارشات دربار? اعدام حداقل 50 زنداني در سيستان و بلوچستان در سال 2007 تحقيقاتي انجام نداد (به بخش 1-الف مراجعه نماييد). روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشري بلوچ، از جمله يعقوب ميرنهاد، مورد بازداشت هاي خودسرانه، سوء رفتار فيزيکي و محاکمه هاي ناعادلانه که اغلب به اعدام مي انجاميد، قرار گرفتند
اقليت هاي ملي/نژادي/قومي
طبق قانون اساسي، اقليت هاي قومي از حقوق برابر برخوردارند و به کارگيري زبان هاي اقليت در رسانه ها و مدارس مجاز است. گروه هاي اقليت از جمله کرد، عرب، آذري، و بلوچ در معرض دستگيري سرخود، بازداشت طولاني مدت، و آزار جسمي قرار داشتند. اين گروه ها همچنين مورد تبعيض سياسي و اقتصادي قرار داشتند به خصوص در تامين کمک هاي اقتصادي، صدور مجوز کسب، پذيرش دانشگاه، مجوز نشر کتاب، و حقوق مسکن و زمين. تلويزيون دولتي برنامه هاي هفتگي به زبان هاي محلي پخش کرد اما اقليت ها همواره از حق و حقوق تصريح شده در قانون اساسي براي فراگيري و آموزش به زبان هاي خود محروم بودند.
در سال 2007، مصطفي پور محمدي، وزير کشور وقت، اختلافات قومي را از بزرگ ترين چالش هاي پيش روي اين وزارتخانه دانست. حکومت، عناصر بيگانه و برخي کشورهاي غربي را متهم به تحريک ناآرامي هاي قومي دانست. گروه هاي ديگر مدعي شدند بمب گذاري هاي سال هاي 2005 و 2006 خوزستان کار حکومت و بهانه اي براي سرکوب بود.
به گزارش سازمان عفو بين الملل، مديران سه مهد کودک در استان کردستان به خاطر آموزش زبان هاي غيرملي در اين مراکز بازداشت و مورد بازپرسي قرار گرفتند. مقامات، مراکز ديگر را تهديد به تعطيلي کردند. کردها در اداراتِ ثبت حق انتخاب برخي اسم ها براي فرزندانشان را نداشتند.
نيروهاي امنيتي در 9 ژوئيه، زينب بايزيدي را به خاطر همکاري با يک گروه مدافع حقوق بشر در استان کردستان دستگير و به "اقدام عليه امنيت ملي،" و "عضويت در تشکيلات غيرقانوني" متهم کردند. به گفته فعالان حقوق بشر، او پس از محاکمه غيرعلني با راي دادگاه به چهار سال حبس محکوم شد.
به گزارش گروه هاي داخلي طرفدار حقوق بشر، در 8 اوت، مسعود کردپور، روزنامه نگار و فعال حقوق کردها، به خاطر مصاحبه هاي وي با رساته هاي خارجي، به اتهام جاسوسي دستگير شد. بنابر گزارش ها، کردپور پس از ماه ها بازداشت بدون حق ملاقات در دادگاه انقلاب به يک سال حبس محکوم شد.
به گزارش يک سازمان غيردولتي، در تاريخ 30 اکتبر، يک دادگاه تجديد نظر در تهران محکوميت محمد صادق کبودوند ، يک روزنامه نگار کُرد، به 11 سال زندان را تأييد کرد. پليس، کبودوند را در ماه ژوئيه سال 2007 و پس از اين که وي سازمان حقوق بشر کردستان را در سال 2005 تأسيس نمود، دستگير کرده بود. تا پايان سال، وي در حال سپري کردن دوره محکوميت خود بود و آن طور که خانواد? وي گزارش کردند، او داراي مشکل سلامتي جدي -- از جمله دومين حمله قلبي در ماه دسامبر -- است.
در 25 فوريه، دادگاه انقلاب فرزاد کمانگر، معلم يک دبيرستان در کماياران، را به جرم "اقدام عليه امنيت ملي" به مرگ محکوم کرد. کمانگر با تعدادي از سازمان هاي مدني، از جمله اتحاديه معلمان محلي، يک گروه محيط زيستي و سازمان حقوق بشر کردستان، همکاري داشت. دادگاه علي حيدريان و فرهاد وکيلي، دو تن از فعالان کرد ديگر را نيز به اعدام محکوم نمود. در ماه ژوئيه، ديوان عالي حکم اعدام هر سه نفر را تأييد کرد. به گزارش عفو بين الملل، در 24 نوامبر، مسئولانِ زندان کمانگر را از سلولش در آورده، کتک زدند و وي را به اعدام تهديد کردند. مقامات اين سه نفر را در سال 2006 به دليل فعاليت حقوق بشر دستگير کرده بودند.
در سال 2006، کردها با نيروهاي پليس درگير شدند که طي آن سه تن کشته و بيش از 250 نفر دستگير شدند. در سال 2005، کشته شدن يک فعالِ کرد توسط نيروهاي امنيتي، اعتصاب ها و تظاهراتي را به دنبال داشت. به گزارش ديده بان حقوق بشر و منابع ديگر، نيروهاي امنيتي حداقل 17 نفر را به قتل رسانده و تعداد زيادي را مجروح و دستگير نمودند.
در ماه فوريه، مقامات سعيد ساعدي، يکي از مؤسسان مرکز تحقيقات فرهنگي کردستان شرقي، و اجلال قوامي، روزنامه نگار و عضو سازمان حقوق بشر کردستان، را به دليل شرکت در تظاهراتي آرام در سال 2005 و به اتهام آسيب سياسي محاکمه کردند.
نمايندگان خارجي اعراب اهوازي در استان خوزستان ادعا کردند که جامع? 2 تا 4 ميليون نفري آنها در جنوب غربي کشور مورد سرکوب و تبعيض -- از جمله محدوديت براي تحصيل و صحبت به زبان عربي -- واقع شده اند. گروه هاي فعال حقوق بشر در اهواز مدعي شدند که فعالان عرب اهوازي مورد شکنجه و سوء رفتار قرار گرفته اند؛ به عنوان مثال، همسران و فرزندان کوچک فعالان نيز دستگير شده اند.
در ماه سپتامبر، دادگاهي محمد حسن فلاحي زاده، روزنامه نگار عرب، را به سه سال زندان محکوم کرد. مقامات، فلاحي زاده را در دسامبر 2007 و به جرم گزارش دادن تظاهرات خياباني توسط اعضاي اقليت عرب در اهواز، دستگير کرده بود. در 5 اکتبر، در اعتراض به رفتار مسئولان زندان در عدم اعطاي حقوق اساسي قانوني، وي دست به اعتصاب غذا زد.
اقوام آذري تقريبا يک چهارم جمعيت کشور را تشکيل داده اند، به خوبي در دولت و جامعه ادغام شده اند و يکي از آنها رهبر انقلاب است. با اين حال، آذري ها از تبعيض هاي قومي و زباني توسط دولت، مانند تدريس زبان آذري در مدارس، اذيت و آزار فعالان آذري و تغيير نام هاي جغرافيايي آذري، گله مند مي باشند. به علاوه، گروه هاي آذري مدعي شدند که دليل بازداشت و حبس تعدادي از زنداني هاي سياسي آذري، تبليغ و پشتيباني آنان از حقوق فرهنگي و زبانيِ آذري هاي ايراني بوده است. دولت بسياري از آنان را به "شورش عليه نظام اسلامي" متهم کرده است.
در تعدادي از بازداشت ها که در ماه ژوئيه آغاز شد، پليس حداقل 8 دانشجوي ايرانيِ آذري را در تبريز بازداشت و آنان را به "تشکيل گروه هاي غيرقانوني براي اخلال در امنيت ملي" و "تبليغ عليه نظام" متهم کرد. بر اساس گزراش عفو بين الملل، اين فعالان دانشجويي براي کسب حقوق فرهنگي و زباني بيشتر، از جمله حق تحصيل به زبان آذري و حق بزرگداشت فرهنگ و تاريخ آذري، مبارزه مي کردند. در 28 اکتبر، تمامي آنان به استثناي يک نفر به قرار وثيقه آزاد شدند؛ در پايان سال، داريوش حاتمي به علت عدم توانايي در تهيه 500 ميليون ريال (حدود 50 هزار دلار) مبلغ وثيقه، همچنان در زندان بود.
در 10 سپتامبر، مقامات يک گروه از فعالان فرهنگي آذري، از جمله حسن راشدي، نويسنده، مهدي نعيمي اردبيلي، شاعر، علي رضا صرافي، نويسنده، و سعيد محمدي مغالاني، روزنامه نگار، را در يک مراسم افطار دستگير نمودند. پيش از آزاد کردن اين افراد با قرار وثيقه در تاريخ 9 نوامبر، مقامات آنان را بدون اتهام و در شرايط ممنوع الملاقات براي چند هفته در بازداشت نگه داشتند.
در سال 2006 و پس از چاپ يک کاريکاتور از سوسکي که به زبان ترکي حرف مي زد، شورش هاي بسيار وسيعي در مناطق آذري نشين در شمال غرب کشور اتفاق افتاد. پليس با خشونت تظاهرات و اعتراضات را سرکوب نموده و اعلام کرد که چهار تن کشته و بسياري دستگير شده اند. مقامات، دولت هاي خارجي را براي آغاز و تحريک ناآرامي ها مقصر دانستند.
در طول سال، گروه هاي حقوق بشري داخلي و بين المللي مدعي تبعيض هاي جدي اقتصادي، قانوني و فرهنگي عليه اقليت هاي بلوچي شدند. دولت در مورد گزارشات دربار? اعدام حداقل 50 زنداني در سيستان و بلوچستان در سال 2007 تحقيقاتي انجام نداد (به بخش 1-الف مراجعه نماييد). روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشري بلوچ، از جمله يعقوب ميرنهاد، مورد بازداشت هاي خودسرانه، سوء رفتار فيزيکي و محاکمه هاي ناعادلانه که اغلب به اعدام مي انجاميد، قرار گرفتند
به نام آزادي
به نام آزادي
تاريخ : 14/1/1387
گزارش وزارت امور خارجه ايالات متحده درباره وضعيت حقوق بشر در ايران در سال 2008