سازمان ديده‌بان حقوق بشر، گزارش سالانه‌ي خود را در واشنگتن ارائه داد. در اين گزارش در رابطه با جمهوري اسلامي، از بازداشت و پيگرد کردهاي ايراني که خواستار استفاده از حق قانوني آزادي بيان و اجتماعات هستند، انتقاد شده است.


سازمان ديده‌بان حقوق بشر در گزارش خود آورده است که سوء‌استفاده از قوانين در ايران براي سرکوب افراد رويداد تازه‌اي نيست، ولي اين امر از آغاز دوره‌ي رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد شديدتر شده است.


ديده‌بان حقوق بشر از دولت ايران خواسته است که عبارات و تعاريف کلي و مبهم در قوانين امنيت ملي را که براي سرکوب مخالفت‌هاي صلح‌آميز در مناطق کردنشين از آن استفاده مي‌شود، اصلاح يا حذف کند و به بازداشت‌هاي خودسرانه‌ي مخالفان و منتقدان کرد پايان دهد.


اين گزارش همچنين از توقيف روزنامه‌ها و کتاب‌ها، مجازات ناشران، روزنامه‌نگاران و نويسندگان منتقد سياست‌هاي دولت ياد کرد است. در گزارش آمده است که مقامات ايران با عدم صدور مجوز براي نهادهاي مدني مشروع و با وارد کردن اتهامات واهي به فعالان اين نهادها، فعاليت‌هاي قانوني را سرکوب مي‌کنند.


مورد فرزاد کمانگر


يکي از قربانيان سرکوب دولتي فرزاد کمانگر است. وي مدير دبيرستاني در شهر کامياران بوده و با سازمان دفاع از حقوق بشر در کردستان فعاليت مي‌کرده است. او از ژوييه‌ي 2006 در زندان به سر مي‌برد.


اين گزارش نامه‌اي از فرزاد کمانگر چاپ کرده که مخفيانه از زندان خارج شده و وي در آن از شکنجه در دوره‌ي بازداشت خود گفته است. شعبه‌ي ?? دادگاه انقلاب، در تاريخ 25 فوريه 2008 کمانگر را به اتهام به خطر انداختن امنيت ملي به اعدام محکوم کرد. دادستان مدعي شده که کمانگر عضو حزب کارگران کردستان ترکيه بوده است، ولي هيچ دليلي براي اين اتهام ارائه نکرده است. دادگاه عالي در ماه ژوييه حکم اعدام را تاييد کرده است. وکيل فرزاد کمانگر به عنوان تنها راه باقي‌مانده، خواستار دخالت رييس قوه‌ي قضاييه شده است.


اظهارات جو ستورک


جو ستورک، معاون مدير بخش خاورميانه و آفريقاي شمالي سازمان ديده‌بان حقوق بشر مي‌گويد: مقامات ايران براي مخالفت سياسي از سوي شهرون