كميته پيگيري بازداشتهاي خودسرانه در نامهاي سرگشاده به آيتالله هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه جمهوري اسلامي، خواستار توقف اجراي حكم اعدام فرزاد كمانگر، آموزگار و فعال اجتماعي کرد، شده است.
كميته پيگيري بازداشتهاي خودسرانه در اين نامه خواسته است که مقدمات اعاده دادرسي و تشکيل جلسه رسيدگي با تضمينهاي عادلانه براي فرزاد کمانگر فراهم شود.
سازمان عفو بينالملل نيز هفته گذشته از وضعيت اين آموزگار کرد و احتمال اجراي حکم اعدام در مورد او ابراز نگراني کرده بود.
كميته پيگيري بازداشتهاي خودسرانه در نامه خود به آيتالله هاشمي شاهرودي يادآور شده است: «وضع فرزاد کمانگر در هالهاي از ابهام قرار دارد. اين وضعيت مبهم بشدت نگران کننده و غيرقابل اطمينان است و بيم آن ميرود که انصاف و عدالت در مورد پرونده وي رعايت نشود.»
راديو فردا در باره اين نامه با حسن اسدي زيدآبادي، سخنگوي كميته پيگيري بازداشتهاي خودسرانه، گفتوگويي کرده است که ميخوانيد.
راديو فردا: آقاي زيدآبادي! انگيزه و درخواست کميته پيگيري بازداشتهاي خودسرانه از تهيه و انتشار اين نامه چه بوده؟
حسن اسدي زيدآبادي: حکم اعدام آقاي كمانگر اخيرا تأييد شد. درخواست كميته، به طور مشخص، از رياست قوه قضاييه اين است كه با توجه به مهم بودن حق حيات انسان و اينكه بنياديترين حق حيات الان مورد بحث است، فعلا از اجراي حكم آقاي كمانگر، كه مورد تأييد ديوان عالي هم قرار گرفته، جلوگيري شود و اين حكم متوقف شود.
بعد هم زمينه برپايي دادگاهي مطابق اصل 168 قانون اساسي، يعني يک دادگاه علني و با حضور هيأت منصفه و در يكي از مراجع عمومي دادگستري و مراجع عمومي كيفري رسيدگي شود.
و همچنين متضمن يک روند شفاف و عادلانه باشد، كه حق وكيل و حق دفاع مؤثر در آن به رسميت شناخته شده باشد، تا نگرانيها در مورد صدور احكام بيرويه اعدام، كه نگراني جامعه جهاني هم هست و در قطعنامه سازمان ملل هم به آن اشاره شده، اين نگرانيها برطرف شود.
در بيانيهاي که سازمان عفو بينالملل صادر كرد گفته شده است كه آقاي كمانگر را از سلول بيرون برده و ضمن ضرب و شتم ايشان، تهديدش كرده بودند كه قرار است اعدام شود. شما از اين موضوع اطلاعي داريد؟
پيش از اين هم، بعد از تاييد حكم اعدام، يكي دو بار ذكر شده بود كه احتمال اجراي عنقريب اين حكم وجود دارد. به هرحال اين خبرها از داخل زندان شنيده ميشد؛ ولي خوشبختانه تا حالا حكم اجرا نشده است.
اما به هرحال حكم به لحاظ قانوني و توسط مراجع ذيصلاح مورد تأييد قرار گرفته و متأسفانه اين احتمال هست كه هر آن اين حكم اجرا شود.
در واقع نگراني كميته پيگيري بازداشتهاي خودسرانه و فعالان مدني و حقوق بشري هم در همين رابطه است.
از آنجايي كه ممکن است هر آن حق حيات يک انسان از او گرفته شود، ما از رئيس قوه قضاييه خواستيم كه، با توجه به اختيارات قانوني كه دارند، هرچه سريعتر جلو اجراي حكم را بگيرند.
ولي به هر حال تا زماني كه اين حكم قانوني است، نگرانيها همواره ادامه دارد. خوشبختانه تاكنون اجرا نشده، اما زمينه اجراي آن خدشه بسيار مهمي است به حق حيات اين متهم.
در نامهاي که کميته پيگيري بازداشتهاي خودسرانه منتشر کرده اشاره شده است به اينكه اصل 168 قانون اساسي در مورد فرزاد كمانگر اجرا نشده. اول اينكه اتهام ايشان دقيقا چه ذکر شده و به باور شما چه بخشي از اصل 168 در مورد ايشان اجرا نشده است؟
در مورد اين كه اتهام ايشان چيست، متأسفانه برميگردد به همان اجرا نشدن اصل 168 و ابهامي كه از آنجا ناشي ميشود.
يكي از اصولي كه در موازين دادرسي عادلانه مورد تأكيد قرار ميگيرد، اين است كه در چنين پروندههايي كه جنبه عمومي هم دارند، دغدغههاي حقوق بشري و جامعه مدني ميتواند روي آنها افزايش پيدا كند.
اصل بر علني بودن دادگاه است و ما همواره خواستار علني بودن دادگاه هستيم؛ در دادگاه علني نهادهاي امنيتي ميتوانند استدلالهاي خاص خود را، در مورد ايشان يا فعالان اجتماعي يا سياسي كه در اقصي نقاط كشور هستند، در سطح كلان جامعه مطرح كنند.
طبعا اگر اين استدلالها داراي اندكي منطق يا عقلانيت باشد و توجيه شده باشد، قطعا جامعه هم خواهد پذيرفت و آن وقت اجراي عدالت مؤثرتر و تضمين شدهتر خواهد بود.
اين كه ما هنوز به طور مشخص اطلاعي از اتهامات آقاي کمانگر نداريم، به نظر ميرسد نكتهاي منفي است.
در مورد اين پرونده فقط گفته ميشود دادگاهي هفت دقيقهاي در مورد ايشان برپا شده؛ كه به نظر نميرسد با هيچ يک از معيارهاي جهاني و معيارهاي حقوقي داخلي ما، چنين دادگاهي بتواند عادلانه و مستقل و با تكيه بر موازين حقوقي رأي صادر كند.
متأسفانه برخي دادگاههاي ما بدون توجه به موازين قانوني و دفاعي كه حق متهم است، تنها بر اساس استدلالات نهادهاي امنيتي، مبادرت به صدور رأي ميكنند.
آقاي زيدآبادي! فكر ميكنيد نامهاي كه كميته پيگيري بازداشتهاي خودسرانه به رئيس قوه قضاييه نوشته تا چه حد ميتواند مؤثر واقع شود؟
ما سعي ميكنيم كه نامه را به هر شكل به اطلاع به رؤيت ايشان برسانيم؛ دسترسي به مقامات يكي از حقوقي است كه شهروندان دارند. حالا اينكه تا چه حد اين حق رعايت ميشود بازهم محل بحث است.
اما ما خواستار اجراي اين اختيار قانوني ايشان شديم. از همين موارد هم بوده كه ايشان وارد عمل شدند و دستور اعاده دادرسي را دادند.
بخشنامه اخير هم كه صادر كردند ناظر بر همين مسأله است كه اعاده دادرسي ميتواند با حكم ايشان انجام شود.
خوشبختانه اين اختيار قانوني وجود دارد و سابقه هم هست كه در برخي موارد ايشان، به ويژه در مورد اعدام، وارد عمل شدهاند.
فكر ميكنم كه مسأله حق حيات و خون يک انسان فارغ از مباحث سياسي و انگهاي سياسي كه ممكن است به گروهها زده شود، جاي آن دارد كه ايشان و ساير مقامات تأمل كنند و فارغ از درخواستهايي كه هر نهادي ممكن است داشته باشد، يک بار ديگر اين دادرسي را انجام دهند.
فكر نميكنم مسأله مضري باشد و زيان داشته باشد. اگر باز هم به اين حكم رسيدند شايد آن وقت همراهي جامعه هم را در اجراي عدالت داشته باشند. اگر هم نرسيدند بايد اين حق به جامعه داده شود كه عدالت اجرا شود.
به نام آزادي
به نام آزادي
تاريخ : 6/10/1387
راديو فردا : نامه سرگشاده به هاشمي شاهرودي درباره فرزاد کمانگر